وكان رئيس الوزراء وائل الحلقي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن التقديرات الأولية لأضرار الحرب بمنشآت القطاعين العام والخاص بـسوريا قاربت 16.5 مليار دولار. 

وسبق لوزير الصناعة كمال الدين طعمة أن صرح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن خسائر الصناعة بلغت 2.2 مليار دولار بعد 31  شهرا من الحرب، كما ذكر وزير السياحة بشر رياض اليازجي في سبتمبر/أيلول الماضي أن قطاع السياحة تكبد خسائر بقيمة ثلاثمائة مليار ليرة (2.1 مليار دولار وفق الأسعار الحالية) منذ بدء الأزمة السورية.

تعويض المتضررين
من جانب آخر، ذكر وزير الإدارة المحلية أن الحكومة رصدت لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين للعام الحالي خمسين مليار ليرة (349 مليون دولار) أي بزيادة عشرين مليار ليرة (140 مليون دولار) عن المخصص العام الماضي والبالغ ثلاثين مليار ليرة (209 ملايين دولار).

وأشار المسؤول السوري إلى أن "الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى" وفق الصحيفة المذكورة.

وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل مهول من الحرب الدائرة، إذ انخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى ما يقارب الصفر، وفق خبراء.